القدس
21-1-2010
- ذكرت مصادر عبرية، قبل قليل، أن النيابة الإسرائيلية العامة أبلغت
المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه تم تشكيل طاقم خاص لتطبيق قوانين التنظيم والبناء
في الأحياء الواقعة خارج جدار الضم والتوسع العنصري في القدس.
وقالت
أن الطاقم يضم ممثلين عن بلدية الاحتلال في القدس، والشرطة، والجيش، وأكدت أنه
'ستجري أعمال تطبيق القانون وفقا لسلم أولويات قوات الأمن'.
وأضافت
المصادر العبرية أن ذلك جاء ردا على التماس قدم إلى المحكمة ويطالب بوقف أعمال بناء
وصفها بغير المشروعة يقوم بها فلسطينيون على أراضٍ يزعم يهود بأنها تعود
لهم.
ووصف
خبراء مقدسيون ومطلعون هذه الخطوة بأنها تستهدف البناء الفلسطيني في غلاف مدينة
القدس المحتلة، كما تستهدفه في الوقت الراهن داخل حدود بلدية القدس
المصطنعة.
ومن
شأن هذه الخطوة ملاحقة البناء الفلسطيني في المناطق والأحياء والضواحي المتاخمة
لمدينة القدس وتشكل غلافه، وخاصة: ضاحية البريد، الرام، قلنديا، كفر عقب، مخيم
شعفاط، راس خميس، ضاحية السلام، وغيرها.